بموجب القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2015
قبل شرح التفاصيل ، أود أن أطمئن الزملاء بأن هذا كلام غير صحيح تماما … و جميع المستحقات المالية مستمرة طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2014 …. كما أطمئنهم بأن القرار 800 هو قرار جيد لأنه يعيد للأطباء حقهم فى صرف مستحقاتهم من الاقتصادى .
شرح التفاصيل :
عندما صدر قانون 14 لسنة 2014 نصت المادة 19 على الآتى : يتم إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون ………
…
بالطبع كان المقصود من هذه المادة هو عدم الجمع بين ( نفس ) المميزات المالية التى كانت تصرف سابقا ( قبل صدور القانون ) بموجب قرار وزارى ، ثم قرر قانون 14 صرف مميزات لها ( مثال : كان يصرف حافز مناطق نائية بموجب قرار وزارى ثم تم النص على نفس الحافز فى القانون ، و بالتالى كان يجب إلغاء هذا القرار الوزارى حتى لا يحدث إزدواج صرف )
للأسف جاء نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون بصورة مطلقة حيث نصت على الآتى : إلغاء المزايا المالية المقررة فى جميع القرارات الوزارية النافذة فى تاريخ العمل بالقانون ( الممولة و غير الممولة ) …. و نحن نعلم أن عبارة غير الممولة تعنى صناديق تحسين الخدمة .
وزارة المالية فسرت تلك المادة على الوجه المطلق استنادا إلى عبارة ( و غير الممولة ) ، و قامت بالغاء الصرف من صناديق تحسين الخدمة فى بعض المحافظات ( مستحقات الإقتصادى ) …… و بالتالى كان هناك ضرر على اعضاء المهن الطبية فى بعض المناطق .
النقابة قامت بارسال خطابات عديدة لوزير الصحة و وزير المالية لتعديل نص اللائحة التنفيذية .
القرار الحالى ( رقم 800 ) يعدل المادة رقم 17 فى اللائحة التنفيذية …. نص التعديل على أن يكون إلغاء المزايا المالية للقرارات الوزارية ( الممولة من الخزانة العامة فقط ) ،،،،،،،،،،،
و بالتالى تم إلغاء عبارة ( و غير الممولة ) ….
و بالتالى لن يتم إلغاء المزايا المقررة من صناديق تحسين الخدمة ،،،،،،،،،،،،،،،،،
و بالتالى يكون من حق الأطباء و باقى أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 ، إعادة صرف كامل مستحقاتهم القانونية من صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية ( الاقتصادى ) …..
و بالتالى فان هذا القرار ليس له علاقة بصرف الحوافز أو بدل المهن الطبية أو أى مميزات مالية أخرى صادرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 ، التى سيتم الاستمرار فى صرفها كما هى بنص القانون …..
هذا القرار الأخير جيد لأنه سيعيد حق من حقوق الاطباء .
هناك بعض الزملاء يخشى من التفسير الخاطيء لبعض الاداريين للقرار 800 ، فيقومون بخصم بدل المهن الطبية ….
نقول لهم الآتى :
1- ببساطة شديدة ، هذا القرار يعدل فى اللائحة التنفيذية و علينا وضع المادة الأصلية أمام المادة المعدلة حتى نفهم المقصود منها .
2- ببساطة أشد ، هذا القرار ينص على إلغاء المزايا المالية المقررة ( فى جميع القرارات الوزارية ) …. و لكن صرف الحوافز و بدل المهن الطبية صادر ( بقانون ) من الجهة التشريعية ( و ليس بقرارات وزارية ) …
نرجو من جميع الزملاء إرسال شكوى للنقابة فى حالة وجود أى تفسيرات غير قانونية من أى جهة ، أو محاولة الإنتقاص من أى حق من حقوق الأطباء
نقلا عن د/إيهاب الطاهر
أمين عام نقابة الأطباء
Comments
comments
