حقيقة ما تردد عن إلغاء بدل المهن الطبية أو مزايا مالية أخرى للأطباء


بموجب القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2015 

قبل شرح التفاصيل ، أود أن أطمئن الزملاء بأن هذا كلام غير صحيح تماما … و جميع المستحقات المالية مستمرة طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2014 …. كما أطمئنهم بأن القرار 800 هو قرار جيد لأنه يعيد للأطباء حقهم فى صرف مستحقاتهم من الاقتصادى .


شرح التفاصيل :

عندما صدر قانون 14 لسنة 2014 نصت المادة 19 على الآتى : يتم إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون ………
…
 بالطبع كان المقصود من هذه المادة هو عدم الجمع بين ( نفس ) المميزات المالية التى كانت تصرف سابقا ( قبل صدور القانون ) بموجب قرار وزارى ، ثم قرر قانون 14 صرف مميزات لها ( مثال : كان يصرف حافز مناطق نائية بموجب قرار وزارى ثم تم النص على نفس الحافز فى القانون ، و بالتالى كان يجب إلغاء هذا القرار الوزارى حتى لا يحدث إزدواج صرف )

للأسف جاء نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون بصورة مطلقة حيث نصت على الآتى : إلغاء المزايا المالية المقررة فى جميع القرارات الوزارية النافذة فى تاريخ العمل بالقانون ( الممولة و غير الممولة ) …. و نحن نعلم أن عبارة غير الممولة تعنى صناديق تحسين الخدمة .

وزارة المالية فسرت تلك المادة على الوجه المطلق استنادا إلى عبارة ( و غير الممولة ) ، و قامت بالغاء الصرف من صناديق تحسين الخدمة فى بعض المحافظات ( مستحقات الإقتصادى ) …… و بالتالى كان هناك ضرر على اعضاء المهن الطبية فى بعض المناطق .

النقابة قامت بارسال خطابات عديدة لوزير الصحة و وزير المالية لتعديل نص اللائحة التنفيذية .

القرار الحالى ( رقم 800 ) يعدل المادة رقم 17 فى اللائحة التنفيذية …. نص التعديل على أن يكون إلغاء المزايا المالية للقرارات الوزارية ( الممولة من الخزانة العامة فقط ) ،،،،،،،،،،،

و بالتالى تم إلغاء عبارة ( و غير الممولة ) ….
و بالتالى لن يتم إلغاء المزايا المقررة من صناديق تحسين الخدمة ،،،،،،،،،،،،،،،،،

و بالتالى يكون من حق الأطباء و باقى أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 ، إعادة صرف كامل مستحقاتهم القانونية من صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية ( الاقتصادى ) …..

و بالتالى فان هذا القرار ليس له علاقة بصرف الحوافز أو بدل المهن الطبية أو أى مميزات مالية أخرى صادرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 ، التى سيتم الاستمرار فى صرفها كما هى بنص القانون …..


هذا القرار الأخير جيد لأنه سيعيد حق من حقوق الاطباء .

هناك بعض الزملاء يخشى من التفسير الخاطيء لبعض الاداريين للقرار 800 ، فيقومون بخصم بدل المهن الطبية ….
نقول لهم الآتى :

1- ببساطة شديدة ، هذا القرار يعدل فى اللائحة التنفيذية و علينا وضع المادة الأصلية أمام المادة المعدلة حتى نفهم المقصود منها .

2- ببساطة أشد ، هذا القرار ينص على إلغاء المزايا المالية المقررة ( فى جميع القرارات الوزارية ) …. و لكن صرف الحوافز و بدل المهن الطبية صادر ( بقانون ) من الجهة التشريعية ( و ليس بقرارات وزارية ) …

نرجو من جميع الزملاء إرسال شكوى للنقابة فى حالة وجود أى تفسيرات غير قانونية من أى جهة ، أو محاولة الإنتقاص من أى حق من حقوق الأطباء 



نقلا عن د/إيهاب الطاهر
أمين عام نقابة الأطباء

وزير الصحة يُشكل لجنة لإعادة توزيع صيادلة التكليف .

وزير الصحة دكتور أحمد عماد الدين راضى

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، وزير الصحة والسكان، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة مكونة من كل من الدكتور عبدالناصر سنجاب، مستشار الوزير للشؤون الصيدلية، والدكتور طارق سلمان، مساعد الوزير للشؤون الصيدلية، والدكتور تامر عصام، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.

تختص اللجنة بمراجعة توزيع الصيادلة المكلفين من وزارة الصحة والسكان وإعادة توزيعهم إن كان لذلك مقتضى بما يتناسب مع حاجة العمل ورغباتهم والتوزيع الجغرافي العادل لهم. 

المصدر : المصرى اليوم